به نقل از «جام جم آنلاین»

ثبت نام خودرو وارداتی کارکرده از کیان خودرو در آینده‌ای نزدیک!

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۶۳۲

 

مسئله آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که در طول سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال بحث و بررسی بوده است. در نهایت، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال به دولت ابلاغ کرد تا اجرای آن را برعهده بگیرد.

آیین نامه واردات خودرو

پس از مدتی از ابلاغ قانون واردات خودرو، در تاریخ ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط هیات وزیران به تصویب رسید و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به تمام سازمان‌ها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ابلاغ نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر آمده است:

طبق این مصوبه، فقط واردات خودرو‌های با ارزش کمتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است و در این میان، اولویت اختصاص واردات به خودرو‌های با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است. به منظور ورود خودرو، لازم است ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود و تخلیه خودرو بدون رعایت این مقررات ممنوع است. ارزش گمرکی خودرو‌ها بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می‌شود و فروش خودرو‌های وارداتی تنها در بورس کالا انجام می‌شود. یک کارگروه تشکیل شده از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تعیین نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی را بر حسب ارزش آن‌ها دارد. نرخ سود بازرگانی باید عادلانه باشد و اختلاف قیمت پایه و قیمت پایانی در بورس کالا را در بر بگیرد. این کارگاه می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (با حداکثر ارزش ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را برنامه‌ریزی کند و اقدامات لازم جهت هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولید داخلی را انجام دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان واردات خودرو‌ها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود. واردات خودرو‌های سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است و خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تنها محدود به خودرو‌های هیبریدی یا برقی می‌باشد. همچنین برای راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی، واردکنندگان خودرو مسئولیت ایجاد و سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند. سقف منابع ارزی برای واردات خودرو (به‌جز سرمایه‌گذاری خارجی) حداکثر معادل یک میلیارد یورو است و تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو‌ها از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع تایید شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با همکاری بانک مرکزی مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه است. این دستورالعمل‌ها شامل تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان خواهد بود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر ۳ ماه یکبار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

واردات بیش از هزار خودرو در سال جاری

از ابتدای سال جاری تا خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۱۲۴ دستگاه خودروی خارجی از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد واردات خودرو در این دوره تقریباً یک و نیم برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. همچنین، در همین مدت ۷۹۸ دستگاه خودرو نیز از بندر شهید باهنر به کشور‌های آسیای میانه به صورت ترانزیت ارسال شده است. این ارقام نشان می‌دهند که فعالیت‌های واردات و ترانزیت خودرو در این بندر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شرکت‌هایی که درخواست واردات خودرو کردند به سی و سه عدد رسید

در اسفند ماه ۱۴۰۱، آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل توجهی خودرو در حال انتقال به بنادر کشور است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل حفاظت از حقوق مردم و واردکنندگان، اسامی برخی از برند‌ها و خودرو‌ها را اعلام نمی‌کند تا در مواجهه با چالش‌هایی قرار نگیرد.

وی افزود که به جز خودرو‌هایی که ممنوعیت واردات دارند (خودرو‌های آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ محدودیتی در واردات اعمال نمی‌کند مگر اینکه به طور رسمی ابلاغی صورت گیرد. تاکنون ۳۳ درخواست از ۳۳ شرکت از جمله شرکت کیان خودرو، برای واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. بیش از ۲۰ شرکت موفق شده‌اند فرآیند ثبت و مجوزگیری را طی کرده و تاکنون ۱۰ شرکت موفق به ثبت سفارش خود شده‌اند. این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید ممکن است به ۱۵ شرکت افزایش یابد. همچنین تا این لحظه، ۹۵ هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته و ۵۰۰۰ درخواست دیگر نیز ارائه شده است که در صورت تایید، تعداد ثبت سفارش‌ها به ۱۰۰ هزار می‌رسد.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز دارد و از منابع ارزی که قبل از این تعهد شده است، استفاده می‌شود. وی تأکید کرد که در این مرحله، هیچ یک ریالی از پول مردم برای واردات خودرو استفاده نمی‌شود و تمام هزینه‌های واردات توسط خود واردکننده از حساب خود پرداخت می‌شود؛ بنابراین پس از عقد قرارداد، افراد تنها بخشی از پول را که قبلاً پرداخت شده بود، پرداخت می‌کنند.

جزئیات گارانتی خودرو‌های وارداتی عبارتند از:

۱. تضمین مالی و تعهد: واردکنندگان خودرو‌های وارداتی باید برای ارائه خدمات پس از فروش، تضامین مالی و تعهدی ارائه کنند. این تضامین به منظور تضمین ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در صورت بروز مشکلات و خرابی‌ها است.

۲. سامانه جامع گارانتی: فرآیند ارائه تضامین مالی و تعهدی از طریق سامانه جامع گارانتی و با تأیید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. این سامانه برای مدیریت و ثبت اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش خودرو‌ها استفاده می‌شود.

۳. زیرساخت‌های ارائه خدمات پس از فروش: شرکت‌های واردکننده خودرو‌ها باید زیرساخت‌های لازم را برای ارائه خدمات پس از فروش متناسب با حجم واردات فراهم کنند. این شامل تأمین قطعات یدکی، تجهیزات تعمیر و نگهداری و تیم فنی مجرب می‌شود.

۴. شرکت خدمات پس از فروش: شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند خودشان یک شرکت خدمات پس از فروش را دایر کنند و یا با شخص یا شرکتی که توان ارائه این خدمات را دارد، قرارداد الزام‌آور منعقد کنند. این قرارداد شامل تعهدات و توافقات مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو می‌باشد.

۵. شناسه رهگیری و شناسانامه گارانتی: هر خودروی وارداتی یک شناسه رهگیری خاص دارد و برای هر شناسه رهگیری، یک شناسانامه گارانتی صادر می‌شود. این شناسانامه شامل جزئیات مربوط به شرایط و مدت زمان گارانتی خودرو، قوانین و ضوابط استفاده از گارانتی، و خدمات پس از فروش مربوطه می‌باشد.

نحوه عرضه خودرو‌های وارداتی

پس از آزادسازی واردات خودرو، بستر و روش عرضه خودرو‌های وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا، آیین‌نامه واردات خودرو معرفی کرد که بورس کالا به عنوان تنها بستر عرضه خودرو‌های خارجی استفاده شود. اما به دلیل بدعهدی‌های بسیار، عرضه و فروش این خودرو‌ها به تعویق افتاد. در اسفند‌ماه ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی به عنوان بستر عرضه و ثبت‌نام برای متقاضیان راه‌اندازی شد. در این سامانه، متقاضیان می‌توانستند درخواست خود را برای دریافت خودرو ثبت کنند. با این ترتیب، عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا متوقف شد و جایگزین آن سامانه یکپارچه شد.

در این سامانه، متقاضیان که برای دریافت خودرو چانگان درخواست داده بودند، برای حفظ اولویت خود موظف بودند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ مبلغ خودرو را واریز کنند. در غیر اینصورت، اولویت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی از آن‌ها گرفته می‌شد. با این روند، سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی به عنوان روشی کارآمد برای عرضه و ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در ایران معرفی شد و امکان دریافت و خرید خودرو‌های خارجی برای متقاضیان فراهم شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو کیان خودرو آیین نامه واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد:‌ بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.

وی با یادآوری این‌که اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه  وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.

هادیانفر با بیان این‌که با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

انتهای پیام/